به نقل از «فرارو»

سازمان برنامه و بودجه: واردات خودرو اولویت نیست

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۴۰۴۸

معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سیاست تثبیت اقتصادی را از اهداف اصلی بودجه خواند و گفت: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد، اما قطعا واردات خودرو اولویت نیست.

به گزارش تسنیم، حمید امانی همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با خبرنگاران، ضمن اشاره به برخی جزئیات بودجه و همچنین تبیین رویکرد‌های بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: امسال و بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ ایین نامه داخلی مجلس کمی فضای بودجه تغییر کرد و برخی نمایندگان انتقاداتی به بودجه وارد می‌کردند به خاطر همان باور‌های قدیمی در مورد بودجه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با تمام چالش ها، کلیات بودجه به تصویب رسید و هم اکنون سازمان برنامه درحال تدوین مرحله دوم و تفصیل جزییات بودجه‌ها است. مرحله دوم در سقف مصوب مرحله اول باید تدوین شود، بنابراین دقت بودجه بالا می‌رود و ما قیدی به نام سقف را در تدوین مرحله دوم داریم.

بودجه باید هدف رشد ۸ درصدی را دنبال کند و همچنین برای مهار تورم سنگین سه چهارسال گذشته آماده باشد.

امانی اضافه کرد: کسری بودجه مزمن ریشه‌ی تورم است. اگر منابع تامین افزایش حقوق‌ها پایدار نباشد و تورم زا باشد، به صورت مالیات تورمی در می‌آید و در نهایت به ضرر کارمندان خواهد شد.

دیگر نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود، دنباله روی از سیاست تثبیت اقتصادی به منظور کنترل تورم در سال آتی است.

وی گفت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، به منظور بودجه برای رشد بود که در ابتدا قرار بر خرج این منابع در عملیات‌های عمرانی بود. اما نمایندگان مجلس بر همسان سازی حقوق بازنشستگان اصرار داشتند که سریع‌تر رخ دهد و دغدغه‌ای داشتند که نتوانیم با سرعت مناسب انجام دهیم، بنابراین در اصلاح لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفت این یک درصد را به افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص دهد.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در مولد سازی اعداد پارسال غیر واقعی بود و امسال تعدیل شد. همچنین یکی از حملاتی که به لایحه بودجه شد افزایش منابع مالیاتی بودجه بود که از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان امسال به ۱۰۲۲ هزار میلیارد تومان در سال آتی ارتقا پیدا کرده است.

وی ادامه داد: البته این موضوع تناقض دارد که از طرفی بخواهیم هزینه‌ها را بالا ببریم یعنی باید منابع هم بالا رود.

وی افزود: ۹۳ درصد منابع مالیاتی در ۹ ماهه امسال محقق شده و این نشان می‌دهد منابع مالیاتی به درستی در بودجه پیش بینی شده بود. بخشی از مالیات‌ها قاعدتا بنا بر افزایش قیمت ها، رشد می‌کند. اما به هر حال ما چاره‌ای جز اخذ مالیات از بخش‌های پنهان اقتصاد و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی نخواهیم داشت. البته این نکته باید گفته شود که معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر سبد اصلی مردم همچنان مانند گذشته ادامه دارد و تغییری در آن رخ نداده است.

افزایش قیمت بنزین نیازمند تصمیم سران قواست

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص افزایش قیمت بنزین همانطور که گفته شد، فرابودجه‌ای است. در واقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: بنابراین سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند برای این موضوع به تنهایی تصمیم گیری کند.

تعیین اولویت تخصیص ارز خودرو با بانک مرکزی است

امانی با اشاره به وضعیت واردات خودرو در بودجه گفت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودرو تحفظ دارد و برای سال آتی هم واردات خودرو اگر چه در بودجه در نظر گرفته شده است، اما بانک مرکزی در این خصوص مدیریت خواهد کرد.

وی ادامه داد: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد، اما با توجه به ملاحظات ارزی قطعا واردات خودرو اولویت نیست. 

بخشی از مالیات اصناف با تورم جبران شده است

امانی در پاسخ به این سوال مبنی بر فشار مالیاتی بر اصنافی که در دوران رکودی به سر می‌برند، گفت: برخی اصناف ما مستقیما از جهش نرخ ارز سود می‌برند، که البته این‌ها بخش حقیقی اقتصاد نیستند و نوسان گیر‌ها هستند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نوسان متغیر‌های کلان اقتصادی در نهایت، منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد.

امانی ادامه داد: ما همین الان تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کنیم، در نتیجه بخشی از مالیاتی که در این شرایط اخذ می‌شود با تورم جبران شده است.

حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با ۳۷۵۰۰ اضافه تورم ۷ تا ۱۳ درصدی دارد

امانی در پاسخ به این سوال، مبنی بر نحوه‌ی محاسبه‌ی تورم حذف ارزترجیحی که توسط مدیر سابق سازمان ۷ درصد اعلام شد، اما تورم ۳۵ درصدی حذف ارز ۲۸۵۰۰ و رساندن این نرخ به نرخ ۳۷۵۰۰ گفت: نکته‌ای که در این مورد وجود دارد این است که در مورد تورم سال گذشته اینگونه بود که رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد علاوه بر تورم ساختاری، تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی حدود ۷ درصد است. از طرفی نرخ ۳۵ درصدی تورم که برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با نرخ ۳۷۵۰۰ اعلام شد، تورم ساختاری بود که در واقع ۷ الی ۱۳ درصد بر این تورم افزوده خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات خودرو سازمان برنامه و بودجه قیمت بنزین تورم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سازمان برنامه و بودجه واردات خودرو تخصیص ارز حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۴۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گاف دولتی در اعلام خودرو‌های وارداتی دپویی

طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودرو‌های وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودرو‌های متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.

از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودرو‌های دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.

۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟

اعلام این ارقام این سوال را مطرح می‌کند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتی‌ها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودرو‌ها باید در گمرکات دپو شوند؟

واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودرو‌ها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر می‌دهند.

با این حال اخبار متعددی از خودرو‌های موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده می‌شود.

اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.